«همه انسان ها آزاد به دنیا می آیند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند» این ماده نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) است که تحت تأثیر جنگ جهانی دوم و جنایات ناسیونال سوسیالیسم، در 10 دسامبر 1948 توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید. هفتاد و سه سال پس از امضای این سند مهم و با وجود توافقات متعدد بین المللی و تعهد سازمان ملل متحد، نقض جدی حقوق بشر در سراسر جهان همچنان ادامه دارد. مهاجرانی که به دلیل جنگ، درگیری های مسلحانه، پیگرد سیاسی، فاجعه های زیست محیطی (از جمله بدلیل مدیریت بد مساله آب بویژه در خاورمیانه و ایران) و سیاست های اقتصادی ویرانگر نولیبرالی مجبور به ترک محل زندگی خود می شوند، از شمار گروه های رو به افزایشی هستند که به بدترین وجهی حقوق شان نقض می شود. در پایان سال 2018، طبق گزارش سازمان ملل متحد، بیش از 70 میلیون نفر در گوشه و کنار جهان آواره بودند. انسان هایی که در جستجوی پناهگاه و یا پشتیبانی هستند اغلب مورد تبعیض و تعرض قرار می گیرند و برای مثال نمی توانند از حق خود برای آموزش یا به ویژه مراقبت های بهداشتی در دوران همه گیری کرونا استفاده کنند.
با کمال تاسف باید گفت که پایمال شدن حقوق بشر تنها به منطقه های بحران زده محدود نبوده و موردهای آن در درون اتحادیه اروپا و در جمهوری فدرال آلمان نیز رو به افزایش است. بدرفتاری با مهاجران، افزایش شمار کودکان فقیر، تشدید شکاف فقر و ثروت -بویژه زیر تاثیر بیماری همه گیر کرونا- و گسترش بخش اقتصادی با درآمدهای پایین، برخی از نمونه های نقض حقوق بشر در جامعه های اروپایی از جمله آلمان اند.
متاسفانه وضعیت حقوق بشر در ایران و افغانستان نیز همچنان بسیار نگران کننده و اسفبار میباشد. ناهید تقوی مهندس معمار و فعال حقوق زنان ساکن کلن یک سال است که در شرایط غیرانسانی در تهران زندانی است. او بارها مورد بازجویی قرار گرفته و بیش از 1000 ساعت در سلول انفرادی بسر برده است. علیرغم پرداخت وثیقه ای معادل حدود هفتادهزار یورو، این بانوی ۶۶ ساله هیچ گونه مرخصی برای درمان فوری مورد نیازش دریافت نکرده است. جامعه بین المللی حقوق بشر (ISHR) از زمان دستگیری او و دیگر زندانیان سیاسی پر شمار از جمله زندانی های دو تابعیتی که بدلائل واهی و ساختگی در دادگاه های ناعادلانه به مجازات های سنگین محکوم شده اند، کارزاری را برای آزادی آنها آغاز کرده است.
ما در کنار و همراه دیگر نهادهای مدنی و حقوق بشری از دولت جدید آلمان بویژه از خانم بربوک وزیر خارجه می خواهیم که هر چه زودتر، همانگونه که در موافقتنامه ائتلافی نیز صریحا به سیاست خارجی نوین آلمان مبتنی بر ارزش های انسانی تاکید شده، برای آزادی شهروندان دوتابعیتی زندانی و دیگر کنشگران مدنی، حقوق زنان و محیط زیستی در ایران از هیچ کوششی فروگذار نکند.
